حق المعتدة من الطلاق في النفقة والسكن في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

الملخص

إن موضوع البحث يدور حول قضية النفقة والمسكن للمرأة المعتدة من طلاق، فالمسكن هو حاجة ضرورية ملحة للزواج، حيث يجد فيه الزوجين الراحة والطمأنينة والسكينة وفيه يستطيع كل منهما قضاء حاجاتهما الدنيوية بستر بعيداً عن أعين الناس، والسكنى للزوجة على زوجها واجبة، وهذا باتفاق الفقهاء، لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى مع زوجها، فوجوب خلال فترة العدة، وكذلك لا تعتبر الزوجة ناشزة عن طاعة زوجها شرعاً وقانوناً إن لم يكن هناك مسكن شرعي معد لها من قبل الزوج، والسكنى للزوجة جزء من النفقة الواجبة لها على زوجها حسبما قال الفقهاء، وجاء في المادة (الخمسون) من قانون الأحوال الشخصية العراقي باستحقاق المطلقة نفقة في العدة ونص القانون رقم (77) لسنة 1983 حق المطلقة للسكنى حتى بعد انتهاء العدة ، حيث نصت المادة الثانية بأن للزوجة المطلقة السكنى لمدة ثلاث سنوات ولا بدل، ولها الحق بإقامة الدعوى مع دعوى الطلاق والتفريق ، ولا يجوز إقامة دعوى مستقلة للمطالبة به، وعلى المحكمة أن تحكم بحق السكنى إذا ما توفرت شروطه، وأن حق المطلقة في السكنى لمدة ثلاث سنوات لا أساس له من الناحية الشرعية بتاتاً.