التَأصيلُ الحَدِيثِي لِمَبْنَى القَاعدةِ الفقهيةِ (لا تُعاد الصلاةُ إلَّا مِنْ خَمس) دراسةٌ تحليليةٌ

الملخص

      إنَّ اللهَ إذا أراد التوفيق لعبادِه أرشدهم إلى طلبِ العلم ِالنافعِ, ولاسيَّما العلومُ الشرعيَّة؛  لأنَّها من أعظم العلوم وأنفَعَها وأهمها "علم الفقه"؛ لأنَّها تورث السعادتين في كِلا النشأتين الأولى والثانية, قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾ فهذا التوجيهُ الربانيّ يُنِيطُ بالأمةِ الإسلاميَّة مسؤوليتها بوجود طائفة من أهل العلم والعلماء, تقوم بمهام التَفقهِ: "وهي العلمُ بالأحكامِ الشرعيّة الفَرعيّة عَنْ أدلتِها التَفصيليَّة", وإيماناً بمصدر التشريع الثاني,  تمَّ البحث عن التأصيل والتجذير لمبنى القاعدة الفقهية من خلال الأحاديث الشريفة, إذْ تمَّ تحليلها من حيث السَنَدِ والدَلالةِ, ولاسيَّما قاعدة لا تعاد الصلاة إلَّا مِنْ خمس؛ لِمَا لَهَا أهمية كبيرة للفقيه؛ لوقوعها في طريقِ استنباطِ مجموعة كبيرة من المسائل الأحكامِ الشرعية, ولا سيَّما في بابِ الصلاةِ, فالقاعدةُ الفقهيةِ حكمٌ شرعيٌ عام, يُستفادُ منهُ  تطبيقُ الأحكامَ الشرعية, والقاعدة آنفة الذكر: تختصُ ببابِ الصلاةِ فقط, بخلاف القواعد الأخرى, ولا سيَّما (قاعدة لا ضَررَ ولا ضِرار في الإسلام) فهي عامة تدخل في معظم الأحكام الشرعيَّة التكليفية, وتلكَ القواعد متفقٌ عَليهَا بَيْنَ العلماءِ إلا القليلَ, وهي واضحة جلية, وغيرُ مُبهمةٍ, وسهلةُ الحُفظِ, تندرجُ تحتها مسائلٌ وأحكامٍ شرعيَّة, ممَّا يتيح للفقيه أنْ يستند إليها؛ للإجابةِ عَنْ أيّ جزئية تتمثل بحكمٍ شرعيٍ تكليفي, في ضوء الاحاديث المُستوحاة من السُّنَة الشريفة, إذ تمَّ إقرارها في مسارات البحث: الذي حدّد عنوانه: التأصيلُ الحَديثي لِمبْنَى القاعدة الفقهية (لا تعاد الصلاة إلَّا من خمس) دراسةٌ تحليلية,  والذي تمَّ توطينَهُ في ثلاثةِ مباحث, ثُمَّ يليها الخاتمة بأهم النتائج.