معوقات التداول السلمي للسلطة في العراق بعد عام 2005

الملخص

          توجد العديد من العوامل التي تعيق تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الدستوري العراقي بعد عام 2005، وهذه العوامل يمكن تصنيفها إلى جوانب قانونية وأخرى سياسية، من الناحية القانونية، تتعلق التحديات بعدم وضوح بعض النصوص الدستورية أو الحاجة إلى تعديلات قانونية لضمان تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل فعال. كما أن ضعف استقلالية القضاء وعدم الشفافية في بعض الأحيان قد يساهم في تقويض نزاهة الانتخابات وصحة انتقال السلطة، أما من الناحية السياسية، فقد ساهم الاستقطاب الطائفي والعرقي في تعقيد المشهد السياسي في العراق، مما جعل من الصعب التوصل إلى توافق بين القوى السياسية حول كيفية تداول السلطة. كما أن التدخلات الإقليمية والدولية والفساد المستشري في العديد من مؤسسات الدولة ، كل هذه العوامل تكون بالغة في الاهمية للمحافظة على هيكلية الانظمة الدستورية التي تتبنى مبدأ التداول السلمي للسلطة، إذ تؤثر هذه العوامل بشكل سلبي على سير العملية السياسة من منافذ مختلفة مثل عرقلة العملية الانتخابية و تداخل الصلاحيات السلطات فضلاً وغياب المعارضة السياسية وتفشي المحاصصة في العملية السياسية مما يؤثر سلباً على تحقيق مبدأ التداول السلمي.