الازدواج اللغوي في محاضر التحقيق القضائي العراقي مقاربة سوسيوتداولية

الملخص

تتنوع مستويات اللُّغة المحكيّة في الأنظمة اللُّغويّة التواصليّة، التي تعرف بالتعدد اللُّغوي، مما يعني« وجود مستويينِ لغوييّنِ متعايشينِ يعيشان جنبًا إلى جنب، لكلّ مستوٍ وجودٌ مستقلٌ في  النوع  والبناء، الأوَّل يُسمى النوع الراقي، أو اللُّغة الفصحى، أمَّا المستوى الثاني فيسمى النوع الدارج…»(بشر،1997،ص48)، والازدواج اللغوي في البحث هو ماورد لغة القضاء الابتدائي العراقي، بوصفه مستوى يتواصل من خلاله طرفا عملية التقاضي، وهما: قاضي التحقيق، ومن يمثّل أمامه عبر الاستجواب، الذي ينماز بطابعه التبادلي في أدوار الكلام بين شخصينِ وفق ما رسمه القانون، وقد تمثّل في المبرزات الجرمية، ووصف المتهمين وأفعالهم. يسعى هذا البحث إلى استجلاء ظاهرة الازدواج اللغوي (Diglossia) في محاضر تحقيق القضاء الابتدائي، إذ تتجاور اللغة الفصحى (لغة التدوين الرسمي) مع العامية (لغة الإفادة والواقعة) في سياق مقامي خاص. وتكمن مشكلة البحث في رصد التباين البنائي والدلالي بين منطوق أطراف الدعوى وبين القالب اللغوي الذي يصبه قاضي التحقيق في المحاضر الرسمية. وباعتماد المقاربة السوسيوتداولية، يحلل البحث الأفعال الكلامية بوصفها وحدات إنجازية مقيدة بالسياق الاجتماعي والمؤسسي للمبرزات الجرمية وأوصاف الجناة، للوقوف على مدى تأثير هذا الازدواج في دقة التكييف القانوني وصناعة القرار القضائي. وقد خلص البحث إلى أنَّ الازدواج في لغة القضاء هو ضرورة إجرائية تهدف لتحقيق (الأمانة النفسية) و(الدقة الوصفية)، مما يجعلها جسرًا تداوليًا فعالًا بين سلطة القانون وواقع المجتمع.