أزمة منصب نائب رئيس الوزراء في الوزارة السعيدية الثامنة (25كانون الاول 1943-3 حزيران 1944م) و تداعياتها في المجلس النيابي

الملخص

تسعى هذه الدراسة الى الإجابة عن إشكالية جوهرية مفادها , هل كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء في الوزارة السعيدية الثامنة الممتدة من الخامس و العشرين من كانون الاول 1943م حتى الثالث من حزيران عام 1944م مخالفة دستورية حقيقية استوجبت هذه المعارضة الحادة داخل مجلس النواب العراقي , أم أنه كان ذريعة سياسية وظفها أطراف أخرى لتحقيق أهداف تتجاوز الجانب الدستوري المعلن ؟ وقد كشف البحث أن هذه الوزارة كانت الأولى في تاريخ العراق التي تستحدث منصب نائب رئيس الوزراء , إذ اسند الى السياسي المخضرم توفيق السويدي , وهو ما أثار موجة معارضة شديدة في مجلس النواب تذرعت بعدم دستورية هذا المنصب.وتوصل البحث الى أن هذه المعارضة لم تكن في حقيقتها دفاعاً عن الدستور , بل كانت أداة سياسية وظفها الوصي عبدالإله الذي حرك نواب المجلس الذي شكله بنفسه لإضعاف نوري السعيد و اقصاء توفيق السويدي من الوزارة , و قد استمرت هذه الضغوط حتى اجبر السويدي على الاستقالة , ليتقدم بعد ذلك  نوري السعيد باستقالتين متتاليتين قبلت الثانية منهما في الثالث من حزيران عام 1944م.واثبت البحث كذلك ان الصمت البريطاني المتعمد أعطى الوصي هامشاً للتحرك , وان حكم المحكمة العليا الذي أيد المعارضين جاء بعد أن حقق الوصي هدفه , مما يؤكد ان الأزمة كانت صراعاً على السلطة لا حرصا على الدستور.