لواء ديالى في سنوات الحرب العالمية الثانية ( 1939 - 1945 ) (دراسة تاريخية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية)

الملخص

     أثرت الحرب العالمية الثانية على العراق ومنه لواء ديالى, فتم تقليص النفقات وتسخير كافة الامكانيات والمؤسسات لخدمة المجهود الحربي البريطاني بموجب معاهدة عام 1930م, الأمر الذي أدى إلى تراجع تطور المؤسسات في اللواء, لا سيما الصحية والتعليمية, فانتشرت الأمراض وتسربت أعداد من الطلبة بسبب الفقر الناتج عن تلك الظروف الصعبة.

     ازداد تأثير الحرب أكثر وبوضوح بعد دخول القوات البريطانية العراق على أثر انتفاضة نيسان - مايس 1941م وقررت بريطانيا تجهيز قواتها بالغذاء محلياً, نظراً لصعوبة الاستيراد بسبب ظروف الحرب, مما سبب شحة بالمواد الغذائية وارتفاعاً في الأسعار والتي عُرفت بأزمة التموين.

     حاولت الحكومة وضع بعض المعالجات الاقتصادية, فأصدرت عدداً من القوانين الاقتصادية منها قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (58) لسنة 1939م الذي منع تصدير بعض المواد الغذائية وقانون منع الاحتكار رقم (73) لسنة 1941م وقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (11) لسنة 1942م, إذ ارادت الحكومة من خلال تلك القوانين السيطرة على تسعير المواد ومراقبة توزيعها ومنع احتكارها, وأسست وزارة للتموين, إلا ان الواقع لم يشهد تحسناً ملموساً, فتفاقمت الأزمة وتدهورت الامور الاجتماعية, ومن أبرز المشكلات التي واجهت أهالي اللواء, لا سيما الفقراء منهم, هي مشكلة الخبز وصعوبة الحصول عليه, فضلاً عن رداءة نوعيته, ولكن رغم تلك المشكلات التي سببتها تلك الحرب فقد شهد اللواء تقدماً بسيطاً في بعض الجوانب, إذ أنشئت بعض المؤسسات الصحية والتعليمية, وأنجزت بعض مشاريع الري التي أدت دوراً مهماً في تقديم الخدمات لأبناء اللواء ولاسيما الاقتصادية منها.