تحليل واقع الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 في ظل الطبيعة الريعية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف البحث الى بيان طبيعة واقع الاقتصاد العراقي وما يعتريه من تشوهات واختلالات في الهياكل الاقتصادية في ظل احادية الدخل للميزانية الاتحادية، متمثلة تلك الاختلالات بهيكلية الانتاج، الموازنة العامة للدولة، هيكل التجارة الخارجية، فالعراق يعتمد في تمويل ميزانيته الاتحادية على صادرات النفط اكثر مما يعتمد على بقية الصادرات الاخرى ولهذا ارتبط عجز الميزانية الاتحادية وتحسنها بكمية الصادرات النفطية من العراق الى دول العالم، وتم الاعتماد على المنهج التحليل الوصفي، فضلاً عن منهج تحليل النظم. تبين من البحث عدم التناسق بين القطاعات المختلفة المساهمة في نسبة الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي اظهر اعتماد الاقتصاد الريعي المعتمد على القطاع النفطي في بناء ميزانية الدولة العامة، فضلاً عن ان الاقتصاد العراقي يمر بحالة كساد اثرث بشكل كبير في انتشار ظاهرة البطالة وظاهرة الفقر وتردي الخدمات بشكل عام. يوصي البحث بتنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن عدم الاعتماد على القطاع النفطي وصادراته في ديمومة الدولة وكيانها، والاهتمام بالنشاط الزراعي والصناعي لما لهما دور كبير في رفد الاقتصاد العراقي
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.