جريمة سرقة المال العام بين العرف الاجتماعي والقانون الجنائي

الملخص

    لا شك ان جريمة السرقة ظاهرة اجتماعية عرفتها المجتمعات البشرية القديمة والحديثة ، وتشير الإحصاءات الى انتشار موجة هذه الظاهرة بصورة متزايدة تثير الانتباه وبشكل شغلت عقول المفكرين وجهود الباحثين . ولم يعثر العلماء بمختلف تخصصاتهم على مجتمع واحد في أي عصر من العصور خلا من هذا النوع من السلوك الاجرامي بجانب السلوك العادي أو السليم ، لأن الفضيلة والرذيلة صنوان مقترنان في كل مجتمع انساني. وجريمة السرقة مشكلة اجتماعية لازمت المجتمعات البشرية في صراعها وتنافسها على اشباع حاجاتها ، لذلك فقد رصدتها الأعراف الاجتماعية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية باهتمام بالغ واختلفت النظرة الى السارق والى السرقة باختلاف المجتمعات والعصور. لقد تعددت الآراء في تحديد العوامل المسببة لهذا السلوك الاجرامي(السرقة) فمنهم من ارجعها الى غياب العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع ومنهم من أرجعها الى كره أفراد المجتمع الى السياسات الخاطئة للسلطة الحاكمة ومنهم من أرجعها الى ضعف المستوى الاقتصادي للفرد الذي يؤدي الى صعوبة حصوله على ضروريات الحياة ويفسح المجال للبحث عنها بطرق غير مشروعة. ومن جانب حماية الأموال العامة جنائيا كانت هناك التشريعات المختلفة  لوضع عقوبات جزائية على الأفراد الذين يقومون بسرقة الأموال العامة أو التعدي عليها .فقد اعتبرها المشرع الفرنسي من الجرائم المخلة بالشرف واعتبرها المشرع المصري من جرائم العدوان على المال العام ، وقد أولاه المشرع العراقي عناية خاصة في مجموعة من التشريعات الغرض منها حماية المال العام من السرقة أو الأضرار بها أو التخريب لها موزعة ما بين القانون 111 لسنة 1969 وتشريعات أخرى. توصل الباحثان الى مجموعة من الاستنتاجات نذكر منها :

1ـ ان جريمة السرقة من المال العام هي الجريمة الأكثر أهمية من بين الجرائم الواقعة على الأموال.

وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات في ضوء النتائج التي خرج بها البحث منها :

1ـ على المشرع الجنائي ان يقوم بإجراء التعديلات، واستحداث بعض النصوص القانونية بشأن الجرائم والعقوبات، لإضفاء مزيد من الحماية الجنائية للأموال العامة من السرقة.