الحماية الجزائية الموضوعية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (دراسة مقارنة)

الملخص

لما كان الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من أكثر الشرائح ضعفاً في المجتمعات  وفي معظم الدول لذا كان لابد من توفير حماية لأولئك الأشخاص سواء أكنت حماية دولية أم حماية وطنية وفي مختلف النواحي. لقد اهتم المجتمع الدولي بهؤلاء الأشخاص من خلال وضع العديد من الصكوك الدولية ابتداءً من إعلان حقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971 وإنتهاءً باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، وكذلك اهتمت معظم الدول بهذه الشريحة بالانضمام إلى هذه الصكوك لاسيما هذه الاتفاقية، وسن قوانين لحماية هؤلاء الأشخاص وهذا ما فعله المشرع العراقي بمصادقته على تلك الاتفاقية ، وسن قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان- العراق رقم (22) لسنة 2011، وقانون رعاية الأشخاص وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، غير إن بعض الدول حرصت على توفير حماية جزائية موضوعية إضافية إلى هؤلاء الأشخاص بمقتضى قوانين خاصة بهم كالقانون المصري والأردني والعراقي ، إلاّ أن الأخير لم يوفر حماية جزائية موضوعية كاملة لهؤلاء الأشخاص كما وفرتها القوانين المقارنة لاسيما القانون المصري .