الجرائم الالكترونية في ظل مسودة قانون الجرائم الالكترونية الجديد

الملخص

على الرغم من الدور الكبير للتقنيات المعاصرة ، فهي لا تخلو من السلبيات ، حيث تحتوي على ظهور أشكال مختلفة وحديثة من الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم بناءً على القواعد العامة في التشريع الجنائي، بسبب عدم قدرة النصوص الجنائية الحالية أو عدم تطبيقها على الأشكال الحديثة لهذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحاجة إلى أحكام إجرائية خاصة تختلف أحيانًا عن الأحكام التي يمكن استخدامها في الجرائم التقليدية، لا سيما تلك المتعلقة بالأدلة الجنائية. يؤدي عدم وجود قانون خاص بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية إلى توسيع صلاحيات القاضي في تفسير النصوص الجزائية، وهذا يخالف مبدأ الشرعية الذي يلزم المشرع الجنائي العراقي بتدخل تشريع خاص لمعالجة هذه الجرائم. إن توفير الحماية التشريعية للأفراد من سوء استخدام هذه الأجهزة يحمي مصالح الأفراد، ويضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد في استخدام هذه التقنيات واهتمامهم بحماية حياتهم وممتلكاتهم وحياتهم الخاصة من إساءة استخدامها. إلا أن هذا القانون عند قراءته الأولى في مجلس النواب العراقي عام 2011 واجه العديد من الانتقادات والاعتراضات التي استدعت تعديله قبل إعادة مناقشته وإقراره، لذلك سنحاول في بحثنا تشخيص أهم نقاط الضعف فيه. واقتراح تصحيحه بما يتلاءم مع مقتضيات العدالة.