الشبهة في البيوع والقروض بين الشريعة والقانون

الملخص

مما لاشك فيه إن للمعاملات أهمية كبيرة في المجتمعات؛ لان عامة الناس يحتاجون إليها، وهي مبنية على أسس وشروط وأركان معروفة وثابتة من قبل الشارع، وهذه المعاملات قد تحدث فيها إشكالات شرعية، تؤدي إلى وقوع الشبهة، وهذه الشبهة قد تؤدي بدورها إلى الحرام أو الكراهة.

    وعند بحثنا في هذا الموضوع تناولنا تفاصيل ودقائق الموضوع على النحو الآتي:

    بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للبيع والقرض، والمشروعية والشروط والأركان، ثم ذكر المادة القانونية التي ذكرت ذلك العقد، ثم أختم المطلب بذكر الشبهات الواردة على ذلك العقد. وقد اقتضت طبيعة البحث أن اقسمه على مقدمة وتلاها مبحثين:

 ضم المبحث الأول تعريف البيع في اللغة والاصطلاح في الشريعة والقانون، ومشروعية البيع، وأركانه، وشروطه، والشبهات التي تقع في بعض البيوع . أما المبحث الثاني، فقد ضم تعريف القرض في اللغة والاصطلاح في الشريعة والقانون، ومشروعية القرض، وأركانه، وشروطه، والشبهات التي تقع في بعض القروض.

    وأوجزت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث، ومن ثم أدرجت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذا البحث بحسب الترتيب الهجائي.