مدى ملائمة تشريعات الملكية الصناعية مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

الملخص

تعد موضوعات الملكية الصناعية في أطار اتفاقية (تربس) من الموضوعات ذات الأهمية البالغة ، التي صارت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسة الدولة الاقتصادية والتجارية ، لانها تسهم بحفظ التوازن في العلاقات ، وتحقيق الضمانات القانونية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، على المستوى الداخلي والخارجي .

ولعل اتفاقية (تربس) من أولى واهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ، الا ان الانضمام إلى هذه الاتفاقية لن يتحقق بسهولة ما لم تكن هناك إرادة سياسية وتشريعية هادفة الى الوصول الى مرحلة الانضمام الى الاتفاقية

وان هذا مرتبط بوضع سياسة تشريعية من قبل السلطة التنفيذية ، باعتبارها جهة اقتراح مشروعات القوانين ، استناداً إلى أحكام المادة (60 /أولا) من إحكام الدستور العراقي ، وإقرارها من قبل السلطة التشريعية استناداً الى المادة (61 / أولا) من الدستور العراقي ، لغرض كفالة الحقوق وحمايتها . مما قد يستلزم أيضاً عدم الاكتفاء بالتشريعات الحالية وانما وضع تشريعات جديدة لسد الفراغ التشريعي والهوة بين النظام القانوني العراقي ومنظمة التجارة العالمية^([1]).

⁽[1]⁾ البحث جزء من رسالة ماجستير للباحث علي فضالة موسى عن رسالته الموسومة (( مدى ملائمة تشريعات الملكية الفكرية مع متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية))