العلاقات الاقتصادية البريطانية – الإيرانية (1945 – 1988 )

الملخص

شهت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توتراً في عام 1979 اثر احتجاز المتظاهرين الايرانيين موظفي السفارة الامريكية. فاتخذت بريطانيا موقف متشدد في عام 1980 تجاه الحكومة الايرانية، على الرغم من إعلان الاخيرة حرصها على اقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع بريطانيا. لكن الاخير التزمت بالقرار الذي اتخذته الدول العربية بمقاطعة النفط الايراني وعدم بيعها الاسلحة او العتاد الذي تحتاجه في حربها التي نشبت في عام 1980 مع العراق، مما جعل ايران تستنزف ارصدتها من العملات الاجنبية وتعطل مشاريعها الصناعية المدنية واحتفظت بريطانيا لها بمكتب لرعايا مصالحها في السفارة السويدية بطهران. وعادت رحلات الطائرات البريطانية في  1981 الى طهران وجرت محاولات لاعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكللت بعقد عدة صفقات تجارية بينهما، فقد زادت ايران استيراداتها في عام 1982 من المنتجات البريطانية عن طريق شركات وسيطة. فيما عقد مسؤولي البلدين في عام 1983 اجتماعات مكثفة لاعادة علاقتهما الاقتصادية.

وتوصف الاستيرادات الايرانية من بريطانيا خلال (1980- 1988) (بحالة من التذبذب نحو الارتفاع والانخفاض. فيما استطاعت بريطانيا من زيادة استثماراتها في ايران. اذ انجزت بريطانيا العديد من المشاريع بمختلف المجالات (الحديد والصلب، البتروكيمياويات، المواد الطبية والسيارات) في ايران خلال تلك المدة. مما شجع البلدين للدخول في مفاوضات لاعادة العلاقات الاقتصادية بينهما وتسوية آثار الازمة في علاقة البلدين السياسية التي نشبت بعد قصف زورق ايراني سفينة نفط بريطانية في عام 1987. وافرجت بريطانيا في عام 1988 عن مواطن ايراني محتجز لديها. فيما سمحت ايران لشقيق المواطن البريطاني المسجون لديها بزيارته.