حكم ضمان الرهن في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

الملخص

تكمن مشكلة هذا البحث في أن بعض المعاملات المعاصرة تشوبها بعض المنازعات والخلافات بين طرفي العقد ، وسبب هذه المشكلة هو عدم فقه الطرفين بحكم ضمان الرهن ، لذلك يهدف هذا البحث إلى إبراز حكم ضمان الرهن عند المذاهب الآربعة . وسلك الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي وذلك من خلال استقراء أقوال الفقهاء في هذه المسألة وعرض أدلتهم ، ثم المنهج المقارن الذي يعتمد على الترجيح بين الآراء  والترجيح بين الأدلة واختيار الرأي الراجح . وقد توصل الباحث فى نهاية البحث الى عدة نتائج من أهمها، أنه إذا هلك الرهن في يد المرتهن فإن كانت قيمته والدَّين سواء  هلك به وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بما بقي من الدَّين ، وإن كانت أكثر رجع الراهن على المرتهن بما زاد ، هذا رأي مالك ، وأبو حنيفة ، وخالفه الشافعي ، وأحمد ، ثم ناقش الباحث آراء المذهبين ، مبيناً أدلة الترجيح بين المذهبين ، مرجحاً رأى المذهب الأول القائل: إذا هلك الرهن في يد المرتهن فإن كانت قيمته والدَّين سواء هلك به ، وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بما بقي من الدين ، وإن كانت أكثر رجع الراهن على المرتهن بما زاد .