قانون التأويل بين الغزالي وابن رشد

الملخص

قد ينظر إلى الكتابة عن الغزالي أو ابن رشد على أنها كتابة في موضوع أشبه ما يكون بالمستهلك
ولن يأتي بشيء جديد بعد الكم الكبير من البحوث والرسائل والكتب التي تناولتهما بالبحث والتحليل.

غير أن هذه النظرة - في الحقيقة - تتغاضى عن كون البحث العلمي بحثاً مستمراً لا يقف عند حد
ما دام العقل المعرفي عقل اجتهادياً يبحث دائماً عن الجديد أو عن إضاءة نقاط لم يسلط عليها الضوء
بمقدار ما تستحق أو ما تستبطن.

وموضوع التأويل عند كل من الغزالي وابن رشد يمكن القول أنه من مصاديق هذه الحقيقة؛ فهو
بحث يستبطن مجموعة حقائق لها أهميتها في الموقف النهائي من هذين العلمين في مقدمتها أنهما
يكادان يتطابقان في قانون التأويل؛ وهي حقيقة قبل اكمال هذا البحث كانت فرضية عند الباحث بعد
اطلاعه على نصوصهما في هذا الموضوع؛ ومنها أن التعريف المشهور والمعروف عن ابن رشد في
تعريف التأويل هو تعريف غير دقيق ويتناقض مع موقفه التأويلي في عموم نصوصه ولاسيما
النصوص الفقهية.

إذن تأتي أهمية هذا البحث في إبراز قانون التأويل عند هذين العلمين وتحديد تفاصيل جزنياته وكما
أن للبحث أهمية أخرى تنبع من كون التأويل من ابرز أدوات البحث العقلي في التراث الإسلامي في
معالجة إشكالية دلالة النصوص غير حاسمة الدلالة وقد استعان بها العقل الفلسفي في بناء المنظومة
العقائدية عقلياً هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن العلاقة بين الغزالي وابن رشد على مستوى البحث
الفلسفي هي علاقة خصام وتقاطع كما هو ثابت في تاريخ الفكر الإسلامي. وهنا لو خرجنا بنتيجة
بكون العلاقة بينهما على مستوى قانون التأويل هي علاقة توافق تكاد تصل إلى التطابق» فإن هذا
يدفعنا إلى إعادة النظر في حقيقة هذه الخصومة ومداها.