سلطات الرئيس الأمريكي في الدستور والجانب العملي

الملخص

عد الرئاسة الأمريكية إحدى المؤسسات التي ابتدعها العقل الأمريكي لتحقيق معاني
الحكومة الديمقراطية وفق النموذج الرئاسي كأحد أنواع النظام النيابي الذي يقوم على مبدا
الفصل بين السلطات وجوهره استقلال السلطة القضائية واستقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية
عن بعضهما وحصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة المنتخب وهذا على خلاف النظام
البرلماني الذي تكون السلطات التشريعية والتنفيذية منفصلة انفصالا جزئياً وتملك كل منها
الوسائل التي تستطيع بواسطتها محاسبة ومراقبة الأخرى. وكذلك يمكن الأخذ به في الدول
الملكية والجمهورية على السواء في حين لايمكن الأخذ بالنظام الرئاسي الا في الدول الجمهورية
ويعزى السبب في ذلك الى تركز السلطة التنفيذية بموجب هذا النظام بيد رئيس الدولة وحده.

وبما إن النظام الرئاسي هو نظام نيابي ديمقراطي يقوم على مبدأ السيادة الشعبية الذي
يقضي بأن تتركز خصائص السيادة بيد الشعب الذي يمارسها بواسطة من ينتخبهم لهذه الغاية
فلا بد إذن أن تعطى السلطة التنفيذية بأعتبارها أحد خصائص السيادة الى شخص منتخب من
قبل الشعبء وعلى خلاف ذلك بما ان الذي يمارس السلطة التنفيذية من الناحية العملية في
النظام البرلماني هو مجلس الوزراء المنبثق من البرلمان المنتخب من الشعب فلا فرق من ان
يكون رئيس الدولة ملكا أم رئيسا للجمهورية مادامت الوزارة مسؤولة امام البرلمان ومادام
رئيس الدولة لايستطيع العمل بمفرده وإنما بواسطة وزرائه.