أثر القياس في الحدود (دراسة اصولية وفقهية)

الملخص

          الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة ، ونصب لنا من شريعة سيدنا محمد r ، أعلى علم وأوضح دلالة، واصلي واسلم على سيدنا محمد r ، وآل بيته الطيبين الطاهرين ، وصحابته الغر الميامين ، وتابعيهم ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وتمسك بهديهم إلى يوم الدين .

 وبعد:

       عندما يبدأ الباحث رحلته بالبحث عن موضوع بحثه ، فأنه يتحرى بما أوتي من جهد أن يختار أحد موضوعين: الأول: موضوع جديد ليس مسبوقا اليه ، والثاني موضوع أشكل فيه فيأتي الباحث بالحل للمشكل فيه بمزيد من التوضيح والبيان ، ليتبين للقاريء الكريم الإشكال وحله ، وكان موضوع بحثنا هذا من النوع الثاني لا الأول ، فقد وجدتنا في بعض أقوال العلماء والفقهاء والأصوليين– رحمهم الله تعالى -  (القياس في الحدود)، وليعلم أن للقياس شروطاً ينبغي مراعاتها من أجل صحة القياس والعمل به، فالقياس لا يصح إلاّ إذا توافرت شروط صحته فإذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن القياس صحيحاً، وكان فاسداً يجب رده، ولا يجوز العمل به، هذه الشروط تخص أركان القياس، وأركانه هي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع بينهما، فيجب أن تتوافر شروط في الأصل كي يصح أن يسمى أصلاً، وهي شروط الأصل ويجب أن تتوافر شروط في الفرع كي يصح أن يسمى فرعاً، وهي شروط الفرع وكذلك حكم الأصل والعلة.