الآثار السلبية للمال الحرام على الاقتصاد الوطني مع إشارة الى العراق

الملخص

تضمن البحث عدة محاور رئيسة كان في مقدمتها التعريف بالمال الحرام لغةً وشرعاً، وظهر من التعريفين قصر الحرمة من الانتفاع به لصفه في عينه او من جهة كسبه وكذلك انه مال لا يملّك لصاحبه . ثم بنيت اهم مصادر المال الحرام الناتجة عن جرائم السرقة والتهريب والإتجار بالمحرمات والربى والسطو والغصب وجرائم الدعارة والإتجار بالمخدرات واستغلال المنصب، إلى غيرها من وسائل الكسب المحرم . وهي اموال غلول وسحت لا تحل لصاحبها . ثم بينت الوجه الآخر لأهمية المال باعتباره قوام المجتمع وصلاحه وكذلك خطورته إذا أخذ على وجه الظلم والاعتداء وإشاعة الفاحشة بين الناس .

        وفي المبحث الثاني عرجت على الآثار السلبية للمال الحرام على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها أثره السلبي على توزيع الدخل بين الأفراد ، وتركز الثروة بيد مافيات الفساد مما يؤدي إلى حجب المال عن دائرة التداول , وخسارة العملية الاقتصادية لأهم عنصر في الإنتاج وهو رأس المال، بسبب خروجه إلى بلدان أخرى بصدد غسيله وإضفاء الشرعية عليه مما يؤثر سلباً على حرمان المجتمع من عوائده على الاقتصاد .

 وكذلك أثره على إنتاج السلع والخدمات من خلال إضعاف الطلب الفعال من مستهلكين ومنتجين على عناصر الإنتاج الأساسية .

        ومن جانب آخر يؤدي تسرب هذه الأموال إلى الخارج إلى انخفاض معدل الادخار لعدم توجيه هذه الأموال إلى مشاريع إنتاجيه واستثمارية مفيدة ونافعة داخل البلد، مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات بسبب عجز المدخرات المحلية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار ,الذي هو بالتالي يتأثر سلباً بوسائل الكسب غير المشروع لاتجاه أصحاب هذه الأموال غير المشروعة إلى الاستثمار بمشاريع إنتاجية هامشية غير منتجة .

        وهذا الأمر يقود إلى خروج كثير من المستثمرين من سوق المنافسة , وكذلك فإن دفع مبالغ العمولات والرشاوى يؤثر على طالب الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره كلفة على طالب الاستثمار , يقوم المستثمر بإضافتها إلى أسعار السلع والخدمات المنتجة فترتفع أسعارها مما يؤثر على دخل المستهلك الأخير وقدرته الشرائية .

        ثم تطرقت على آثار سلبيه أخرى تتولد عن وسائل الكسب الحرام ودفع الرشاوى والعمولات منها ارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة المعروض من السيول النقدية في السوق وأثره على المستهلك بسبب الزيادة المباشرة في تكاليف الإنتاج التي تضاف إلى أسعار السلع والخدمات المنتجة , ثم تأثيره على كفائه الأداء في قطاعات الدولة الاقتصادية باتجاه الضعف والانهيار .

        وأخيرا ختمت البحث بعرض الوسائل والطرق الكفيلة للتخلص من المال الحرام ووجوب إرجاعه مع نمائه إلى مصدره الأصلي بعد التوبة الى الله تعالى والندم على ذلك.