ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

الملخص

ﻴﻌد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤ أرة اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻘﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺨﻼﻗﻪ ٬

وﻟﻬذا ﻓﻘد اﺤﺘرم اﻹﺴﻼم اﻟﻤ أرة وﻋﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ وﺤﻔظ ﻛ ارﻤﺘﻬﺎ ٬ وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻛوﻴن

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻋطﺎﻫﺎ ﻤن اﻟﺤﻘوق ﻤﺎﻟم ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻛﻝ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟوﻀﻌﻴﺔ ٬ ﻓﻘد اﻗر اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺒدأ

اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﻨﺎس ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﻓﻌﻠﻲ وﻋﻤﻠﻲ ﺒﻴن ﻛﻝ اﻟﺒﺸر ذﻛو ار ٕواﻨﺎث ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:  ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ( 1  ) ذا ﻫو اﻟﻤﺒدأ اﻟذي ﺠﺎءت

ﺒﻪ إﺤﻛﺎم اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺒث روح اﻟﻌدﻝ واﻹﻨﺼﺎف واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻟﺒﺸر ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺤﻴث

أﻨﻬﻰ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﻘﻬر واﻟظﻠم واﻟﺘﻨﻛﻴﻝ واﻻﻀطﻬﺎد اﻟذي ﺘﻌرﻀت ﻟﻪ اﻟﻤ أرة ﻋﺒر اﻟﺘﺎرﻴﺦ ٬ ﻟﻴس ﻤن

اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﺤﺴب ﺒﻝ ﻤن ﺸرﻴك ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟرﺠﻝ أﻴﻀﺎ ٬ ﻓﻛﺎﻨت ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﻨظر ﻟﻠﻤ أرة ﻨظرة

دوﻨﻴﺔ ﻟم ﺘﻌطﻬﺎ أي ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻻﻫﺘﻤﺎم ٬ وﺒﺎﻷﺨص اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﻨت واﻟﻰ وﻗت ﻗرﻴب ﻟم ﺘﻬﺘم

ﺒﻬﺎ وﻟم ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴق ﺒﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أم وﻤرﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ٬ ﻓﺤرﻤت ﻤن اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺤﻘوق

اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘطور اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﺨﺘﻼط اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎم

ﺒﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص وظﻬور اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺘﻘدﻤﻴﺔ ﺒدا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟدوﻟﻲ ﻴﻨظر ﻟﻠﻤ أرة ﺒﺸﺊ ﻤن اﻻﺤﺘ ارم وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺘم ﺒﺤث ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻤؤﺘﻤ ارت اﻟﺘﻲ

ﺘﻤﺨﻀت ﻋن ﻋﻘد اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ﻹﻋطﺎء اﻟﻤ أرة ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ إﻨﺴﺎن ٬ وأﺨذت

ﺸؤون اﻟﻤ أرة ﺤﻴ از واﺴﻌﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻝ اﺨﺘص ﻗﺴم ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺒﺸؤون اﻟﻤ أرة ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﻬﺎ ووﻀﻊ

ﻗواﻋد ﻷﻨﺼﺎﻓﻬﺎ ٕواﻋطﺎﺌﻬﺎ ﻛ ارﻤﺘﻬﺎ.وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻓﺎن اﻟﻤ أرة ﻻ

ﺘ ازﻝ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﻀطﻬﺎد واﻟﺘﺴﻠط واﻟﻘﻬر ﻓﻲ اﻟدوﻝ ﺠﻤﻴﻌﺎ وﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺎرﺴت

وﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻬر ﻀد اﻟﻤ أرة وﺘﺸﺠﻊ اﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت وﺘﻤوﻟﻬﺎ ﻻﻀطﻬﺎدﻫﺎ وﺴﻠﺒﻬﺎ ﺤرﻴﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ

ﺘﻤﺜﻝ ﻗﻴـم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻨواﻨﻪ.