ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤطﻬرة أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻷﺤﻛـﺎم اﻟﺸـرﻋﻴﺔ؛ إذ ﺘﻌﺘﺒـر ﻤـﻊ اﻟﻘـ ارن اﻟﻛـرﻴم
أوﻝ ﻤﺼــﺎدر اﻟﺘﺸــرﻴﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ إذا ﻛﺎﻨــت ﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻟــﻪ أو ﻤؤﻛــدة ٬ وﺜــﺎﻨﻲ اﻟﻤﺼــﺎدر إذا ﻛﺎﻨــت
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺤﻛم ﺴﻛت ﻋﻨﻪ اﻟﻘ ارن اﻟﻛرﻴم (١) .
وﻤــن اﻟﻤﻌﻠــوم ﻋﻨــد ذوي اﻻﺨﺘﺼــﺎص أن اﻟﻌﻤــﻝ ﺒﺎﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤطﻬــرة ﺒﻌــد ﺤﺠﻴــﺔ ط ارﺌــق
اﻟوﺼوﻝ إﻟﻴﻬﺎ ٬ وﺤﺠﻴﺔ دﻻﻟﺘﻬﺎ ٬ ﻤﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠـود ﺘﻌـﺎرض ﻤﺴـﺘﻘر ﺒـﻴن ﻨﺼوﺼـﻬﺎ (٢) ؛ إذ
أﻨﻪ ﻴرﺒك اﻟﻤوﻗف اﻟﺸرﻋﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ (٣) .
وﻟﻬذا ﻴﻌّد وﺠود ﺘﻌـﺎرض ﻤﺴـﺘﻘر ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﺎدﻴـث اﻟﺘـﻲ روﻴـت ﺒطرﻴـق اﻟﺨﺒـر اﻟواﺤـد
ﻤن اﺒرز ﻤﺼﺎدﻴق ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻷدﻟﺔ ﻋﻨد اﻷﺼوﻟﻴﻴن (٤) .
وﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓﻴﻪ إن ﻟﻬذا اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺴـﺘﻘر أﺴـﺒﺎﺒﺎً ﻴﺠـب اﻟوﻗـوف ﻋﻠﻴﻬـﺎ ٬ إذ ﻴﻌـّد اﻹﻟﻤـﺎم
ﺒﻬﺎ ﻤن أﻫم ﺒﺤوث اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻷدﻟﺔ؛ ((ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻴﻪ إذا أﺤﺎط ﺒﻬذﻩ اﻷﺴـﺒﺎب اﺴـﺘطﺎع اﻟﺠﻤـﻊ
ﺒﻴن اﻷﺤﺎدﻴث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﻤﻌﺎ ﻋرﻓﻴﺎً ﻤن ﺨﻼﻝ ﺨﺒرﺘﻪ ﺒﺄﺴـﺒﺎب اﻟﺨـﻼف ﻤـن دون ﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻠرﺠـوع
إﻟﻰ رواﻴﺎت اﻟﻌﻼج)) (٥) .
وﺘﻨﻘﺴم أﺴﺒﺎب اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻷﺤﺎدﻴث ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻫﻤﺎ:-
اﻷوﻝ: ﻤﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﺘﺸــرﻴﻊ: وﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺼـدرت ﻤـن اﻟﻤﻌﺼـوم ﻨﻔﺴـﻪ ٬ (٦) وﻴﻨـدرج ﺘﺤﺘﻬـﺎ ﻤـن
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.