تطور التفتيش الاداري في العراق (1932 – 1936 )

الملخص

        فرضت سلطات الاحتلال البريطاني للعراق خلال الحرب العالمية الاولى (1914-1918) سيطرتها الادارية والعسكرية على مؤسساته الادارية التي تركها العثمانيين بعد إنسحابهم منه ،وكوسيلة لتنظيم مصالحها الاقتصادية والعسكرية بالعراق ، ومنعت أبناء البلد في المشاركة في المشاركة في إدارة بلادهم معها.

أستمر هذا النهج قائماً حتى قيام ثورة  سنة1920 ، والتي أجبرت بريطانياعلى تغير سياستها في العراق ،فعملت على  تشكل اول حكومة عراقية مؤقته برئاسة عبد الرحمن النقيب حتى لا تفقد زمام السيطرة ،فقد حرصت سلطات الانتداب البريطاني بوضع مستشار مع كل وزير عراقي ومتصرف ومدير دائرة ،وأن هؤلاء لايمكن ان يتخذ قراراً دون الرجوع الى المستشار البريطاني ، وان هذا والوضع خلق مشاكل بين المتصرف والمستشار نتيجة تدخل الاخير في عمل المتصرف ،وأدى ذلك الى غليان الشارع العراقي نتيجة هذة التصرفات ،مما حدى بالحكومة العراقية الى اصدار نظام التفتيش الاداري لسنة 1923 لامتصاص نقمة الشعب والوطنيين ،وجعل المستشارين مفتشين اداريين وجعل مقرهم في بغداد وتأسيس هيئة التفتيش الاداري في وزارة الداخلية ،وهو موضوع البحث ، وقد إرتئيت تقسيم البحث الى مبحث أول ،ومبحث ثاني تكملت في الاول  عن تأسيس التفتيش الاداري خلال فترة الانتداب ،وسيطرة البريطانيين على مفاصل هذة الوظيفة بموجب اتفاقية الموظفين البريطانيين الملحقة بمعاهدة 1922 ،وتحدثت عن محاولة الحكومات العراقية لتقليص نفوذ البريطاني في التفتيش الاداري من خلال تقليص عدد المفتشين البريطانيين ،وإبدالهم بعراقيين من ذوي الخبرة والكفاءة