مبدأ المطابقة التامة عبد فحص المستندات بموجب عقد الاعتماد المستندي في ضوء الأصول والأعراف الدولية الموحدة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
نظرا لما تنطوي عليه التجارة الدولية من تبادل للثروات والخدمات وما تتضمنه من عمليات
لنقل البضائع والسلع من مراكز الانتاج الى اسواق الاستهلاك والاستثمار ؛ فقد احتلت مركز الصدارة
في مختلف العلاقات الدولية . وقد أدت سهولة الاتصال وتنوعه الى ازدهار التجارة الدولية ى خاصة
بعد ظهور التجارة الالكترونية ؛ وذلك مما حدا بالمتعاملين في هذا المجال الى البحث عن وسائل الثقة
والائتمان بينهم ، وتفترض هذه الصفة في الاعتماد المستندي من خلال دوره في ضمان حصول البائع
على ثمن البضاعة المبيعة .
والعنصر الجوهري في نظام الاعتماد المستندي هو المستندات ؛ وعن طريق تداولها بين
المصارف بظمتن البائع المصدر " المستفيد" الى اتسلم ثمن بضاعته اذا قدم مستندات مطابقة لشروط
الاعتماد ؛ ومما يزيد في اطمئنانه تدخل مؤسسة مصرفية ؛ وهي طرف مليء يوفر الثقة له ؛
وبالمقابل فان المشتري يعلم ان المصرف لن يدفع الامقابل مستندات مطابقة لما ورد في خطاب
الاعتماد.
اذا تعد المستندات حجر الزاو ية في نظام الاعتماد المستندي ء لما تمثله من قيمة مادية للبائع
والمشتري حيث نتعامل بها المصارف دون البضائع ؛ ونظرا لأنتشار عمليات الاحتيال في التجارة
الدولية ، فأن المشتري قد لا يطمئن الى مطابقة البضاعة للمستندات المقدمة. وفي هذا المجال يلعب
مبدأ المطابقة التامة ععصةنامصهؤ )5020 دورا مهما في فحص المستندات للوقوف على حقيقة
مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد المستندي.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.