مشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الانسان
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
من الأصول العامة المسلم بها في العصر الحديث إن الدولة تتمتع بسلطة تقديريةواسعة في وضع القواعد الخاصة باكتساب جنسيتها والقواعد الخاصة بفقدها لأنها جميعاًتقع ضمن سلطانها الداخلي. وقد اقر هذا المبدأ شراح القانون الدولي الخاص كما أيده الفقهوالهيئات العلمية كالهيئة التحضيرية لمؤتمر تقنين القانون الدولي المنعقد في لاهاي عام0 وكذلك عهد عصبة الأمم. كما أكدته محكمة العدل الدولية في معظم فتاويهاوأحكامها القضائية في هذا الشأن"ا.وتعتبر حرية الدولة في تنظيم جنسيتها من القواعد الأساسية في مادة الجنسية.وهو نتيجة لازمة لمبدأ سيادة الدولة. ولاشك إن الإسراف في هذه الحرية قد يضربمصالح الأفراد من جهة وقد يتعارض مع مصالح الدول الأخرى من جهة أخرى. فلهذهالاعتبارات وغيرها قيدت حرية الدولة في مسألة تنظيم جنسيتها ببعض القيود المستمدةمن مصالح الدولة أو الأفرادثا.كالقيود الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والقيود غير الاتفاقية التيتفرضها مبادئ القانون الدولي العام كاحترام حقوق الفرد بتغير جنسيته, وعدم إمكانيةالدولة في فرض جنسيتها على غير رعاياها بحجة انتمائهم الديني أو العرقي وضرورةالاعتداد في منح الجنسية اللاحقة بإرادة الفرداة).وعليه سوف نقسم هذه الدراسة على مبحثين:المبحث الأول: مفهوم مبدأ حرية الدولة في تنظيم أحكام جنسيتها.المبحث الثاني: القيود التي ترد على حرية الدولة في تشريع جنسيتها.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.