حقوق المرأة في الدستور العراقي

الملخص

يمثل الدستورالخطي الوثيقة الشرعية الابرز في المجتمع العراقي 6 وهو عقداجتماعي يعرف العلاقات بين الافراد والدولة. أنه نقطة الانطلاق ؛ لا النهاية بالنسبة لتعدادالحقوق والحريات الفردية. فعند تحديد حاجات النساء العراقيات 0 من المهم اعتبارهنجزءا من المجتمع ؛ عوضا عن مجموعة مهمشة ؛ فعزلهن يضعف من فكرة المساواة ؛ويتجاهل واقع ان حقوق المرأة هي جزء من حقوق الانسان. من هذا المنطلق سوف يعملهذا البحث المتواضع على ابراز قضية حقوق المرأة في الدستورالعراقي وبيان بعض البنودالتي تضمنها الدولة لاتاحة كافة الفرص للنساء التي تمكنهم من المشاركة بشكل كاملوفعال في الحياة السياسية والاجتماعية ذالثقافية والاقتصادية .مع بيان أهم القيود التي تحولدون تطور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع العراقي. وبالتالي فأن تطبيق المساواةوالعدالة بين الجنسين في نظام العراق القانوني لا يثمر عن فوائد ايجابية بالنسبة للنساء فيالعراق فحسب ؛ بل يعود بالفائدة على تطور البلاد ايضا.تحاول هذه الدراسة ان تعرج على معظم دساتير البلدان العربية والاسلامية والتيتنص على الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة واكتشاف افاق التطور الحضاري الذي وصلتاليه الديانة الاسلامية في نقلها المجتمع بشكل عام الى مرحلة انسانية جديدة تحترم الكثيرمن حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة.وكذلك يبين البحث عرض للمبادئ والتشريعات او تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوقالمرأة في المجتمع العراقي حيث تم التركيز أولا على المستوى الدستوري . فبما انالدستور يوفر الاطار لحقوق الافراد الاساسية وعل اقتهم مع افراد اخرين ومع الدولة ضيجب ان تنبع المساواة بين الجنسين من ذلك الاطار نفسه.كما ان وجود النزاعات المحتملةبين حقوق المرأة والضغوطات الاجتماعية والعرفية ينبغي ألا يقضي على وجود او تطبيق