حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي دراسة مقارنة مع التشريعاث الوطنية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الاتجار بالبشر, هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلم بوجوده ويحظره القانون الدولي,وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم؛ ذلك لوصفه جريمة منظمةفي كثير من الأحيان ترتكب على الصعيدين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدودجغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فيالعالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح؛ والاتجار في المخدرات وضحايا هذهالجريمة ومرنكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً. وقد عرف بروتوكولمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال, المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000" الاتجار بالبشر في المادةالثالثة فقرة (أ) بأنه " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطةالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أوالخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أومزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال، ويشملالاستغلال كحد أدنى؛ استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي؛ أو السخرةأو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزعالأعضاء"ولاشك إن هناك دوافع كثيرة تتسبب في انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر, والدوافعهي مجموعة عوامل تساعد على التحفيز لعمل تصرف أو سلوك ماء وهذه العوامل يمكنأن تكون لها أبعاد اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية تدفع البعض نحو هذا التصرف
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.