قاعدة التوقيع المجاور في دستور 2005 العراقي

الملخص

    ان اهمية هذه القاعدة برزت في الوقت الراهن وذلك لان هذا المصطلح تردد بكثرة في الانظمة السياسية والملكية دون وجود دراسات وابحاث تقف بشكل جلي على معنى التوقيع المجاور وهل ان هذه القاعدة ثابتة في اغلب الدساتير ؟

او الاهمية التي يحتلها التوقيع المجاور ..

وعلى العموم فأن قاعدة التوقيع المجاور تتطلب تذييل بعض القرارات ذات الاهمية القصوى بتوقيعين احدهما لرئيس الدولة والاخر لرئيس الحكومة . او احدهما لرئيس الحكومة والاخر لوزير من وزراء حكومته . ولكن ماهو المغزى من وجود التوقيع المجاور ؟ وفي اي قرار يشترط الدستور توئمة التوقيعين ؟ هنالك العديد من الفقهاء واللذين سنأتي عليهم في في متن بحثنا يؤكدون ان التوقيع المجاور ماهو الا تعزيز للقرار المتخذ وأضفاء نوع من القيمة الدستورية على وجود تواقيع لسلطتين من سلطات الدولة . ولكن الا يمكن اعتبار التوقيع المجاور نوعاً من عودة الدكتاتورية وعدم أتمان رئيس الحكومة على اصدار نوع معين من القرارات الا بمباركة رئيس الدولة ؟ كما يمكن ان يحتمل الامر تفسيرات اخرى مفادها ان توقيع رئيس الوزراء لا يعد نافذاً مالم يلحق بتوقيع اخر يؤيد صحته او الخوف من استبداد الحكومة وتعليق بعض القرارات على موافقه جهات اخرى في الدولة . لذلك ولامور اخرى سنقف عليها ملياً الينا التطرق الى هذا الموضوع وهل يوجد مثل هذا النوع من التواقيع في الدستور العراقي لعام 2005 حتى وان لم يفصح الدستور على ذلك بصراحة .