الفساد المالي والإداري وأثره على الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال (الأسباب والمعالجات)

الملخص

تعد ظاهرة الفساد المالي والأداري وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني واحدة من المشاكل التي يعاني منها العراق بعد الاحتلال عام 2003 لأسباب تتعلق بالتجاذبات السياسية والمصلحية الفئوية وتدني مستويات الرقابة في المؤسسات الحكومية المختلفة ، وظاهرة الفساد تعني اساءة استخدام السلطة العامة من اجل تحقيق مكاسب شخصية ، وان اتساع حجم هذه الظاهرة في العراق وتشابك حلقاته وترابط الياته بدرجة لم يسبق لها مثيل اضحت من المسائل التي تهدد عملية التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق ، لذلك حظيت هذه الظاهرة بأهتمام الباحثين والدارسين واتفقت الاراء على ضرورة وضع الحلول والمعالجات من اجل تطويق هذه الظاهرة من خلال خطوات مبدئية جريئة ، وبحثنا الموسوم ( الفساد المالي والاداري في العراق بعد الاحتلال – الأسباب والمعالجات - ) والذي يقوم على فرضية مفادها ( ان الفساد المالي والاداري المستشري في العراق قد اثر وبشكل سلبي واضح على اداء الاقتصاد الوطني واصبح عقبة في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق .