العلاقات الاقتصادية الهندية - الإيرانية 1947 -1985

اتصفت العلاقات التجارية والاقتصادية بأنها كانت تسير وتنمو بشكل متميز بين الهند وإيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي⁽¹⁾(1919 -1980) , إذا ما قورنت مع الدول المجاورة في المنطقة. حيث إن الهند كانت تستورد النفط الخام والكبريت من إيران وتصدر السلع الاستهلاكية والاستثمارية إلى إيران. في مطلع عام 1974 تم التوقيع على الاتفاقية التجارية بين البدين لغرض تنظيم عمليات التصدير والاستيراد إن الدلائل تشير إلى إن شاه إيران كان له رغبة شديدة في تطوير وتقوية التعاون التجاري والاقتصادي مع الهند وذلك في مشاريع مشتركة. وقد تم الاتفاق على استثمار حوالي 650 مليون دولار في مشروع الحديد الخام (كود رمنح). وقد قامت الشركات الهندية باستثمار أموالها في العديد من المشاريع مع المستثمرين الإيرانيين منها مشروع قطع الغيار للسيارات ومشروع مشترك للإنشاءات وأخر لإنتاج القضبان الفولاذية ومشروع قطع الغيار للسيارات الأوتوماتيكية إضافة إلى مساهمة الشركات الهندية في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في إيران . إما السوق الأسيوية المشتركة , والتي سنأتي على ذكرها بشكل مفصل, فقد حاول شاه إيران خلال زيارته للهند في شهر شباط1975, التي تم فيها توقيع بروتوكولاً اقتصادياً رئيسياً, واعتبر التحالف مع الهند ركناً أساسياً من أركان السياسة الأسيوية فالهند امتازت بالصناعة الواسعة فيها وقوة العمل الماهرة التي تمتلكها يمكن إن يزود إيران بالكثير مما تحتاجه لبرنامج التنمية فيها, لذلك حاول الشاه إن يقدم مختلف المساعدات والقروض والمنح إلى الهند من اجل القبول بدعوته ولكنها باءت بالفشل. كان هدف الشاه من إقامة السوق هو تنفيذ أهدافه  السياسية والاقتصادية في المنطقة لمصالحه. وتميزت العلاقات التجارية والاقتصادية منها في  العهد الجمهوري سنة 1979 بين الهند وإيران بإصابتها بنوع من (الركود) وذلك بسبب توقف ضخ النفط الإيراني في تلك السنة وعدم تسديد بقية الإقساط المالية إلى الهند. وبعد نشوب الحرب العراقية - الإيرانية بدأت المواد الغذائية والطبية والسلع الأخرى تصل إيران من الهند.  مقابل تصدير النفط الخام وبشكل مضاعف إلى الهند. ويبدو للباحث بهذا الشأن إن الهند قد بذلت جهود كبيرة في سبيل تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران في العهد الجمهوري وذلك عن طريق إرسال الوفود التجارية والرسمية المتكررة إلى إيران وتوقيع على اتفاقيات وعقود مختلفة. كما إن الهند حاولت التوقيع مع إيران على عقود طويلة الأجل من اجل تزويدها بالنفط الخام وذلك لكون إيران وحسب موقعها الجغرافي ولقربها من الهند. كما إن إيران تعتبر من أهم مزودي النفط للهند.

خلاصة القول يمكن إن نؤكد بان "الهند تنطلق في علاقاتها التجارية والاقتصادية من مصلحتها وهدفها تأمين النفط الخام ومشتقاته وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن تدخل الهند في تعاون مع إيران يؤثر على الأمن القومي والوطني للطرفين إذا ما تم تجهيزها بالنفط الخام وبالكميات التي تحتاجها فإنها ستبحث عن بديل, في وقت إيران بأمس الحاجة للواردات النفطية  ". وقد لا يحدث هذا إذا ما قامت الدول العربية بإمداد الهند بالنفط الخام وبالكميات التي تحتاجها وبأسعار اقل بقليل من أسعار الأوبك.وكذلك يمكن التأثير على الحكومة الهندية عن طريق التعاون مع باكستان لإثارة مشكلة المناطق الحدودية وكشمير, كما يمكن التعاون مع المسلمين الهنود والسيخ للضغط على الحكومة الهندية.