قاعدة اليد وتطبيقاتها الفقهية

الملخص

قاعدة اليد من القواعد التي يعتمدها الفقيه في المعاملات والقضاء للحكم من خلالها بالملكية فمن له الاستيلاء على شيء بحيث كان الشيء واقعاً في حوزته , وبعد من توابعه فذلك الاستيلاء يكون امارة على الملكية , فمن كان لابساً للثوب يتصرف فيه تصرف المالك له , فذلك بنفسه يعد امارة على ملكيته لذلك الشيء , الا ان تقوم بينه ونحوها على خلاف ذلك فتسقط امارية اليد على الاعتبار , فقد عبر عن قاعدة اليد كناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرف الشخص وفي حوزته وليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة